تُعرف منظومة «إيجار» بأنها شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة عبر مسمى عقد الأيجار .وتهدف شبكة ايجار لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط). أطلقتها الجهات الحكومية المختصة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع وزارة العدل) لتطوير قطاع الإيجارات وزيادة الشفافية وثقة الأطراف فيه. وتشترط الأنظمة تسجيل جميع عقود الإيجار في هذه المنصة حتى تكتسب الصفة التنفيذية القضائية اللازمة.
خطوات إعداد عقد الإيجار
- التسجيل في المنصة: يبدأ المؤجر (أو الوكيل العقاري المرخص) بفتح حساب في منصة «إيجار».
- إدخال بيانات العقد: يتضمن ذلك إدخال بيانات المؤجر (المالك) والمستأجر (رقم الهوية أو الإقامة)، وبيانات العقار وموقعه وذلك من خلال الوسيط العقاري.
- تحديد الشروط المالية: توضيح قيمة الإيجار ومدة العقد ومواعيد الدفع وأي ضمانات أو تأمينات.
- موافقة الطرفين: بعد إكمال البيانات من قبل الوسيط العقاري، يُرسل العقد عبر المنصة إلى المستأجر للمراجعة والقبول الإلكتروني. يتطلب قبوله إدخال رمز تحقق تصل رسالته للطرفين.
- إصدار وثيقة الإيجار: بعد موافقة الطرفين وتنفيذ الخطوات السابقة، تُسجل المنصة العقد ويُولد رقم عقاري، ويمكن للمالك والمستأجر استخراج نسخة معتمدة منه.
الأطراف المعنية والتزاماتهم:
- المؤجر (مالك العقار): يلتزم بتسليم العقار بحالة جيدة وجاهزية للسكن أو العمل المتفق عليه، وإجراء الصيانة اللازمة للمنشأة (الهيكل والتجهيزات الأساسية). كما يجب عليه إبلاغ المستأجر بأي إنهاء للعقد وفقاً لشروطه، وعدم انتهاك حق المستأجر في الاستخدام الهادئ للعقار طيلة المدة.
- المستأجر: يلتزم بدفع قيمة الإيجار في المواعيد المحددة وبالطريقة المتفق عليها. يستخدم العقار للغرض المتعاقد عليه (سكن أو عمل) دون إجراء تغييرات جوهرية أو مخالفات قانونية. ويتحمل عادة مسؤولية فواتير الخدمات (كالكهرباء والمياه والغاز) ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. كما يجب عليه تسليم العقار عند نهاية العقد في حالته الأصلية باستثناء الاستهلاك العادي.
- الوسيط العقاري: يقوم بتنفيذ إجراءات تسجيل العقد على المنصة من خلال شبكة ايجار مع الحفاظ على شروط وأحكام العقد والشفافية في التعامل، مقابل عمولة (نسبة السعي) متفق عليها.
توثيق العقد إلكترونيًا:
بعد إتمام جميع الخطوات على منصة «إيجار» وموافقة الطرفين، يصبح العقد موثقًا إلكترونيًا ومُرقمًا، ويمكن للطرفين الاطلاع عليه ضمن حساباتهما بالمنصة. للحصول على نسخة رسمية معتمدة (وثيقة الإيجار)، يتم ذلك عبر منصة “ايجار” التابعة للهيئة العامة للعقار . وذلك من خلال خدمة «توثيق عقود الإيجار» في شبكة ايجار حيث يمكن للمالك أو المستأجر استعراض العقد وطباعته. كما يتيح التوثيق الإلكتروني الاحتفاظ بسجل عقد مؤرخ ومعتمد قانونياً، ما يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.الرسوم:
- عقد الإيجار السكني: رسم توثيق سنوي مقداره 125 ريال سعودي عن كل سنة إجار.
- عقد الإيجار التجاري: 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال عن كل سنة تجديد.
- دفع الرسوم: يتحملها عادة المؤجر (مالك العقار) عند إبرام أو تجديد العقد.
- عمولة الوسيط (سعي): قد يتفق الطرفان على عمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقد عند إبرام أو تجديد العقد، تُدفع للوسيط نظير خدماته.